تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گزارش ائل از پیچ و تاب سیاسی یک مطالبه عدالت در تبریز:

در حاشیه قرار گرفتن پرونده مفاسد شورای چهارم با وجود التهابات بازار و احتکارها / نوسانات سکه و طلا، مجوزی برای فراموشی مفاسد دیگر نیست!

پرونده فساد شورای چهارم تبریز که مدت ها است در پیچ و تاب سیاسی کاری ها قرار دارد؛ از جمله مواردی است که احساس می شود که توجهی بدان نمی شود و شاید هم به جهت حواشی جدید اقتصادی، از صدر اخبار خارج نشده است.

در حاشیه قرار گرفتن پرونده مفاسد شورای چهارم با وجود التهابات بازار و احتکارها / نوسانات سکه و طلا، مجوزی برای فراموشی مفاسد دیگر نیست!

به گزارش ائل ، در روزهایی که متاسفانه اخبار ناگواری از وضعیت فسادهای اقتصادی از جمله احتکار و دلالی در سکه و ارز می شنویم، مطالبات مردمی برای مقابله سرسختانه با مفسدین افزایش یافته و پویش های متعددی در فضای مجازی در این خصوص به راه افتاده است.

برخورد با فساد در هر سطحی، لازم است

برخورد با فساد در هر سطحی، لازم و مقدماتی ترین شاخصه برای بسط عدالت در جامعه است، اما فراگیر شدن مفاسد بخصوصی چون ایجاد نوسان در بازار سکه و طلا و احتکار اجناس، نباید باعث شود که مفاسد اقتصادی دیگری در حاشیه قرار گرفته و شاید هم به فراموشی سپرده شود.

پرونده فساد شورای چهارم تبریز که مدت ها است در پیچ و تاب سیاسی کاری ها قرار دارد؛ از جمله مواردی است که احساس می شود که توجهی بدان نمی شود و شاید هم به جهت حواشی جدید اقتصادی، از صدر اخبار خارج نشده است.

فساد شرم آور شورای چهارم تبریز که بازتاب های منفی در سطح کشور داشته و حتی پای آن پرونده به برخی رسانه های خارجی نیز باز شد، در اعتماد عمومی مردم تزلزل ایجاد کرد که با محاکمه به موقع عاملان آن بعد از صدور حکم دادگاه، می توانست این اعتماد را برگردانده و تثبیت کند.

خروج پرونده از مسیر با باز شدن پای آقای نائب رئیس

طولانی شدن روند دادرسی به این پرونده، صدای مردم و عدالتخواهان را درآورد و هدف مستقیم این مطالبات به سمت دستگاه قضایی بود اما بعد از صدور حکم عاملان آن در اوایل امسال و در آستانه اعلام و ابلاغ احکام، ناگهان موضوع سیاسی شده و با ورود پزشکیان، نائب رئیس و نماینده مردم تبریز در مجلس، پرونده از مسیر خود خارج شده و این احکام صادره هیچ گاه ابلاغ و اجرا نشد.

این ماجرای جنجالی که دو سال و اندی از آن می گذرد همواره محل سوال و تامل بوده و انفعال دستگاه های نظارتی در این موضوع، صدای همه را در آورده و به تیترهای اولویت دار محافل رسانه ای تبدیل شد.

این پرونده با افشاگری بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس از اعمال نفوذ پزشکیان و نامه او به دستگاه قضایی جهت لغو ابلاغ و اجرای حکم،  وارد مرحله جدیدی شد و بر حواشی آن افزوده شد و روند رسیدگی به آن نیز بکلی تغییر یافت و نائب رئیس مجلس مورد نقد جدی رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت.

پزشکیان در واکنش به هجمه ها علیه خود در نشست خود با اصحاب رسانه گفته بود: اتهام هایی برای تعدادی از اعضای شورای شهر تبریز در دور گذشته وارد بود که احکام نیز صادر شده و این اعضا برای بررسی مجدد در خواست ماده477داشتند که این حق طبیعی این افراد است.

رسیدگی نهایی و اعمال نظر در خصوص این پرونده هم اکنون توسط قوه قضائیه صورت می پذیرد و تمام مراحل دادرسی و صدور حکم در دادگستری آذربایجان شرقی انجام یافته بود که نظر به موارد فوق الذکر، فرجام آن مبهم می باشد و اذهان عمومی منظرند ببیند آیا عدالت فدای سیاست می شود یا اینکه قانون در برابر همه یکسان است؟

گفتنی است حکم دادگاه بدوی این پرونده در تیر ماه سال ۹۶ صادر شده بطوری که در آن مقطع تعداد متهمان این پرونده ۴۴ نفر اعلام شده بود که بخشی از متهمان مربوط به اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و بخشی نیز مربوط به افراد بیرون از شهرداری تبریز بود اما در بهمن ماه سال ۹۶ حجت الاسلام مظفری، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی طی گفتگویی با فارس گفته بود هر روز جلسه دادگاه برای این پرونده تشکیل می‌شود و با توجه به قطوری پرونده و تعداد زیاد افراد، برای هر یک از متهمان یک روز اختصاص داده شده است و بعد از اتمام جلسات رسیدگی، دادگاه مربوطه رأی نهایی را برای هرکدام صادر خواهد کرد. در نهایت در اردیبهشت ماه سالجاری حجت الاسلام مظفری با حضور در برنامه تلویزیونی مطالبه در شبکۀ سهند از نهایی شدن آرای پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز و ابلاغ احکامِ صادره برای اِعمال، به واحد اجرای احکام خبر داد که طولی نکشید ورق برگشت و هیچ گاه خبری از ابلاغ و اجرای حکم نشد.


مطالب مرتبط:

از هجمه به حیثیت تبریز تا مطالبه عدالت

رد پای افراد صاحب نفوذ و تلاش برای عدم اجرای حکم دادگاه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/FX3UK4
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***