تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

رشیدی در گفتگو با ائل مطرح کرد:

در حوزه عدالت شهری نه تنها «کار اساسی» صورت نگرفته، بلکه حتی «فکر اساسی» هم نشده است / مسئولین، امر حاشیه نشینی را نوعاً یک «عارضه شهری» می دانند

فعال فرهنگی در گفتگو با ائل گفت: در ادوار گذشته و اخیر، مسئلۀ حاشیه نشینی در تبریز، هیچ گاه ذیلِ پارادایم «عدالت» مورد توجه قرار نگرفته است

در حوزه عدالت شهری نه تنها «کار اساسی» صورت نگرفته، بلکه حتی «فکر اساسی» هم نشده است / مسئولین، امر حاشیه نشینی را نوعاً یک «عارضه شهری» می دانند

به گزارش ائل ،روح اله رشیدی در خصوص بحث اجرای عدالت شهری در شورای شهر و شهرداری گفت: موضوع عدالت شهری در تبریز به دلیل وجود پدیده ای بنام حاشیه نشینی، عینیت منحصر بفرد و ویژه ای دارد و از این حیث نسبت به سایر شهرها متمایز است. ما هرگاه از عدالت شهری در تبریز حرف می زنیم، ناخواسته و البته بحق، گذارمان به حاشیه های این شهر می افتد! بنابراین در فضای تبریز، ارتباط مستقیمی بین هدف بزرگ «عدالت شهری» و پدیده مهم «حاشیه نشینی»وجود دارد.

در حوزه عدالت شهری نه تنها «کار اساسی» صورت نگرفته، بلکه حتی «فکر اساسی» هم نشده است

وی افزود: این در حالی است که متاسفانه در این حوزه، نه تنها «کار اساسی» صورت نگرفته، بلکه حتی «فکر اساسی» هم نشده است. همین چند وقت پیش بود که شهردار تبریز در تشریح سهم مناطق حاشیه از  بودجۀ سال 97 شهرداری تبریز گفت که «ورود به موضوع حاشیه نشینی بدون مطالعات لازمه اشتباه است.»  این یعنی بعد از این همه سال «مطالعات لازمه» در باب حاشیه نشینی صورت نگرفته که بخواهند کاری هم بکنند! وقتی مطالعه ای وجود ندارد، طبعاً عملکردی هم وجود نخواهد داشت! کما اینکه نیست.این نشان می دهد که با وجود استفادۀ پرتکرار از مفهوم «حاشیه نشینی» در گفتار مسئولان، عملاً هیچ فکری برای مواجهۀ اصولی با این مسئله نشده است و هر چه هست، مانور رسانه ای است و بس.

مسئولین، امر حاشیه نشینی را نوعاً یک «عارضه شهری» می دانند

این فعال فرهنگی تصریح کرد: در ادوار گذشته و اخیر، مسئلۀ حاشیه نشینی در تبریز، هیچ گاه ذیلِ پارادایم «عدالت» مورد توجه قرار نگرفته است. متولیان امور، حاشیه نشینی در تبریز را نوعاً یک «عارضه شهری» می دانند که تبعات ناخوشایندی را متوجه حیات شهری تبریز کرده و باید با این تبعات جنگید! اگر هم از حاشیه نشینی و اقداماتی در اطرافش حرف می زنند بیشتر از این بابت است و نه از بابِ عدالتخواهی! مثلاً می گویند این مناطق، چهرۀ شهر را نازیبا کرده و دافعه دارد. با همین اندیشه بود که پیشنهاد دادند بناهای حاشیه شهر را «رنگ آمیزی» کنند تا اغتشاش بصری ناشی از این بناها را تعدیل کرده باشند.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، نخستین و مهمترین مسئله در مسیر تحقق عدالت شهری در تبریز، ضرورت رفع «موانع ذهنی مسئولان» است. موانع ذهنی است که اجازه نمی دهد مسئولان و متولیان امور، این مناطق را بعنوان جزئی قطعی از شهر ببینند. اساساً ابداع تعبیر «حاشیۀ شهر» ناشی از همین ذهنیت است. ما هم که مدام این تعبیر را استفاده می کنیم، از سر تسامح است که چنین می کنیم، وگرنه حق این است که مفهوم «حاشیه» را یک بار برای همیشه از ادبیات خود بیرون کنیم. ما دیگر در تبریز چیزی به نام حاشیه نداریم. هر چه که است حالا دیگر جزء متن شهر شده است. خود این برچسبِ «حاشیه» باعث شده که مسئولان در برنامه ریزی های خود، اینجا را فرع بر اصل شهر بدانند و هنگام توزیع منابع نیز آنجا را به حاشیه ببرند و ته مانده امکانات و خدمات را با نازلترین کیفیت و ارزش به این مناطق بیاورند.


وی ابراز نمود: برای حل مسئلیه حاشیه تبریز، باید «ادغام واقعی و عملی» صورت گیرد. ادغامی که هم در سطح ذهنی انجام شود و هم در سطح عینی. باید یک بار برای همیشه بدانیم که اینجا جزء شهر است. اطلاق «سکونتگاه غیررسمی» به این مناطق، تبعات فرهنگی و اجتماعی دلخراشی داشته است. نخستین  پیامد این اطلاقِ ناموجه، «عدم احساس تعلق شهروندی» در نزد ساکنان مناطق مذکور است. وقتی احساس تعلق شهروندی در کار نباشد، طبعاً مسئولان نمی توانند انتظار داشته باشند که مردم همراهشان باشند و پشتیبانی شان کنند. سالهاست که زمزمه هایی برای اجرای برخی طرح های ساماندهی در این مناطق شنیده می شود و در همه این طرح ها، مسئولان گلایه می کنند که مردمِ ساکنِ این مناطق همکاری نمی کنند. چرا باید همکاری کنند؟ مگر شما این مردم را شهروند رسمی این شهر می دانید که چنین توقعی دارید؟

وی افزود: وقتی مسئولان، اینجا را «معضل شهری» می دانند و مردمانش را به وجود آورندگان این معضل، طبعاً انتظارِ همراهی از چنین مردمی بیراه است. اگر آقایان ذهنیت خود را تطهیر کنند و این جماعت را شهروند واقعی بدانند، خواهند دید که چه سرمایه عظیمی پشت سرشان قرار می گیرد. باید قبول کنند که همین مناطقی که سکونتگاه غیررسمی می نامندش، جزء ارکان هویتی این شهر در دوره های اخیر بوده اند. در انقلاب و دفاع مقدس، به عنوان مهمترین فرازهای تاریخ معاصر ایران، همین جماعت به اصطلاح حاشیه نشین، بیشترین سهم را به میدان آورده اند. حالا چطور می شود در موعد تسهیم ثروت و منابع، آنها را حاشیه نشین کرد؟!

مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی استان افزود: هرگاه ادغام واقعی صورت گرفت، آن وقت می توانیم از تناسب نیازها و خدمات (عدالت) حرف بزنیم. عقل و عدل حکم می کند که نیازمندان و محرومان، سهم بیشتری از خدمات و منابع ببرند. راهکار عمده ای که می توان در این مسیر بکار گرفت، یک کاسه کردن درآمدهای شهری و بازتوزیعِ این درآمدها به تناسب نیازها و اولویت ها است. این تلقی که چون فلان مناطق، درآمد کمتری عاید شهرداری می کنند پس نباید از امکانات و خدمات بهره مند شوند، تلقیِ درستی نیست. چرا که همه درآمدهای شهری لزوماً از ناحیه مراکز تجاری یا ارزش منطقه ای و... نیست. باید سهم واقعی مردمان حاشیه نشین را در درآمدهای شهری نیز محاسبه کرد. مثلاً بسیاری از نیروهای پرانرژی و کارآمدی که در مراکز تجاری و خدماتی و تولیدی فعالیت می کنند، از مناطقی هستند که با معیارهای متعارف اقتصاد شهری، درآمدی عاید شهرداری نمی کنند. اگر در نقطه ای از شهر، عوارض ناشی از تجارت و ساخت و ساز، جیب شهرداری را پر پول می کند، باید یادمان باشد که پایه و رکن این سازوکار، همان نیروی کاری است که دیده نمی شود.

وی ادامه داد: در ادبیات نوین شهری، دیگر نمی توان شهرها را به بخش های منتزع و مجردی تقسیم کرد که هیچ نسبتی با هم ندارند. همۀ شهر در هم تنیده شده و تمام بخشهایش از هم تاثیر می پذیرند و درهم تاثیر می گذارند، از هم خدمت می گیرند و به هم خدمت می کنند. نیازهایشان متقابل است و سرنوشت همه بخش ها و مناطق به هم گره خورده است. وقتی شهر را یکپارچه ببینیم، دیگر نمی توانیم درآمدهایش را یکپارچه نبینیم.

آیا اساساً در سیستم شهرداری، تمایلی به شفافیت وجود دارد؟

این فعال فرهنگی درمورد بحث عدم شفافیت مالی شهرداری و نحوه حسابرسی از شهرداری نیز گفت: اصل موضوع شفافیت فارغ از مسائل فنی و تکنیکی، بازهم یک مسئلۀ فرهنگی است. یعنی قبل از اینکه به سازوکار فنی این موضوع فکر کنیم و اینکه قانون چه پیش بینی هایی در این موضوع کرده است، باید بپرسیم که آیا اساساً در سیستم شهرداری، تمایلی به شفافیت وجود دارد یا خیر. مثلاً اخیرا گفته شده که قراردادهای بالای 100 میلیون تومان را در سایت شهرداری قرار می دهند. خب، این خوب است. اما آیا مراد از شفافیت فقط همین است؟ ما باید دنبال تحقق شفافیت در مناسبات عمده درون شهرداری باشیم. برای مثال در موضوع قراردادها، قبل از اعلامِ عمومی نتیجه واگذاری ها، باید نحوه واگذاری ها شفاف شود. نه اینکه بعد از انعقاد قرارداد، فقط اسم شرکت و نوع قرارداد اعلام شود و تمام.

پرونده فساد شورا ناشی از مناسبات غیرشفاف در انعقاد قراردادها و واگذاری پیمان ها بود

وی با اشاره به پرونده فساد در شورا و شهرداری،تصریح کرد: اگر خاطرمان باشد، بخش عمده ای از فسادها در پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز در شورا، ناشی از مناسبات غیرشفاف در انعقاد قراردادها و واگذاری پیمان ها بود. آنجا بود که مدیران و مطلعان، با تکیه بر اصلِ پنهان کاری، اقدام به فساد و کجروی کردند. مراتب و مصادیق شفافیت در سیستم شورا و شهرداری، دامنۀ وسیعی دارد. از نظام پرداخت حقوق و مزایا گرفته تا نظام انتصابات، سفرها، ماموریت ها و پاداش ها و مسائلی از این دست باید شفاف شود. وگرنه شهرداری را همچنان گرفتار انواع مسائل خواهیم دید!

مسئولین شهری باید گزارش سفرهای خارجی خود را بدهند

این پژوهشگر مسائل اجتماعی افزود: مسئولین شهری، در یک سال گذشته تعداد زیادی سفر خارجی داشته اند، ولی از هیچ کدام از این سفرها، هیچ گزارشی داده نشده است. نگفته اند که کجا رفته اند؟ چرا رفته اند؟ چه آورده اند؟ چقدر هزینه کرده اند؟ مسافران چگونه انتخاب شده اند؟ عایدی این سفرها برای شهر چه بوده است؟ اسپانسرها چه کسانی بوده اند؟ چرا هزینه ها را تقبل کرده اند؟بنابراین، مقصود از شفافیت، شفافیت مکانیسم ها، ارتباطات، ضوابط، قواعد و مناسبات است.

رشیدی در پایان گفت: این شهر و مردمش، بارها از سوراخ عدم شفافیت گزیده شده اند. آیا شورای شهر تبریز اعلام کرد که آن فساد گسترده ای که دامن شورا و شهرداری را گرفت، بر کدام بستر استوار بود و چگونه اتفاق افتاد؟! آیا برای انسداد مجاری همان فسادها تدبیری اندیشیده اند و اقدامی کرده اند؟ مع الاسف، شورا را دچار روزمرگی می بینیم. تعدادی از اعضای پر سروصدا هم بیش از آنکه کاری از پیش برند، مشغول بازی رسانه ای هستند و خود را به لطایف الحیل، تیتر رسانه های محلی می کنند.

وی ادامه داد: درمورد حسابرسی از شهرداری هم با اینکه بعضی ها می گویند خلاء قانونی وجود دارد، اما اجمالاً شورای شهر دارای اختیاراتی است که حتی با همین اختیارات موجود هم می تواند شهرداری را مکلف به پاسخگویی کند. اینکه شهرداری تفریغ بودجۀ هر سال را ارائه دهد، در اختیار شوراست. شورا نمی تواند شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/81DQDs
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***