تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

بازخوانی ائل از پرونده ننگین فساد در شورای چهارم و شهرداری تبریز:

پایان مهلت وعده دستگاه قضایی استان و مطالبه ای که باقی ماند! / رد پای افراد صاحب نفوذ و تلاش برای عدم اجرای حکم دادگاه

طبق برخی گزارشات واصله که البته صحت آنها تایید نشده، برخی چهره های صاحب نفوذ در استان پیگیر این پرونده هستند تا مانع ابلاغ حکم دادگاه به اجرای احکام شوند و گویا رایزنی هایی با مسئولین دستگاه قضایی داشته اند تا از اجرای حکم مجرمین پرونده فساد در شورا جلوگیری کنند.

پایان مهلت وعده دستگاه قضایی استان و مطالبه ای که باقی ماند! / رد پای افراد صاحب نفوذ و تلاش برای عدم اجرای حکم دادگاه

به گزارش ائل ،  بیش از دو سال از پرونده جنجالی فساد مالی در شورای چهارم شهر تبریز می گذرد که علی رغم به وجود آمدن آن رسوایی بزرگ و هتک حیثیت تبریز در اذهان عمومی سطح کشور، همچنان خبری از محکومیت فرد یا افرادی از سوی دستگاه قضایی نشده است.

تعویق های متوالی در اعلام حکم دادگاه و سرخوردگی مردم

بازخوانی این پرونده تاسف بار که منجر به تعلیق عضویت 4 تن از اعضای وقت شورای شهر و بازداشت آنان به همراه تعداد قابل توجهی از مدیران شهرداری انجامید؛ همواره کام ها را تلخ و مطالبه مردمی برای معرفی مجرمین را دوچندان می کند.

نگاه اجمالی به روند بررسی پرونده حاکی از آن است که حکم دادگاه بدوی در تیر ماه سال ۹۶ صادر شده بطوری که در همان ایام موسی خلیل‌اللهی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام جزئیات حکم متهمان پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اظهار کرد: چون هنوز حکم پرونده قطعی نشده نمی‌توانیم جزئیات را بگوییم اما دادگاه بدوی متهمان را به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمت و رد مال اختلاس یا ارتشا محکوم کرده است.

در آن مقطع تعداد متهمان این پرونده ۴۴ نفر اعلام شده بود که بخشی از متهمان مربوط به اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و بخشی نیز مربوط به افراد بیرون از شهرداری تبریز بود اما در بهمن ماه سال 96 حجت الاسلام مظفری، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی طی گفتگویی با فارس گفت: هر روز جلسه دادگاه برای این پرونده تشکیل می‌شود و با توجه به قطوری پرونده و تعداد زیاد افراد، برای هر یک از متهمان یک روز اختصاص داده شده است و بعد از اتمام جلسات رسیدگی، دادگاه مربوطه رأی نهایی را برای هرکدام صادر خواهد کرد.

علی رغم پیگیری های مستمر دستگاه قضایی و مطالبات جدی افکار عمومی سرانجام گمانه زنی ها و وعده وعیدها از صدور حکم نهایی قبل از نوروز سال ۹۷ حکایت داشت.

مطالبه ای که باقی ماند!

با گذشت بیش از دو ماه از سالجاری همچنان تکلیف این پرونده در هاله ای از ابهام قرار دارد اما حدود سه هفته قبل، حجت الاسلام مظفری با حضور در برنامه تلویزیونی مطالبه در شبکۀ سهند از نهایی شدن آرای پروندۀ  فساد در شورا و شهرداری تبریز و ابلاغ احکامِ صادره برای اِعمال، به واحد اجرای احکام خبر داده و بر انتشار متن نهایی احکام صادره تصریح داشت اما همچنان این وعده نیز عملی نشد.

رد پای افراد صاحب نفوذ و تلاش برای عدم اجرای حکم دادگاه

اما شنیده ها از منابع غیررسمی از وجود دست های پشت پرده جهت معلق ماندن اجرای احکام صادره گواهی می دهند بطوری که طبق برخی گزارشات واصله که البته صحت آنها تایید نشده،  برخی چهره های صاحب نفوذ در استان پیگیر این پرونده هستند تا مانع ابلاغ حکم دادگاه به اجرای احکام شوند و گویا رایزنی هایی با مسئولین دستگاه قضایی داشته اند تا از اجرای حکم مجرمین پرونده فساد در شورا جلوگیری کنند.

از آنجایی که مردم منتظرند تا فرجامِ این پرونده نامبارک را از زبان مسئولان قضایی استان بشنوند؛ اما هر بار به دلایلی این مهم به تاخیر می افتد که به ناگاه می تواند در سلب اعتماد عمومی مردم در مورد قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان اقتصادی تاثیرگذار باشد و لذا دستگاه قضایی باید همانند دیگر پرونده های دانه درشت ها، این بار نیز همان قاطعیت های قبلی خود را بروز دهد.

گفتنی است هفته های پایانی سال ۹۴ بود که خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز به دلیل فساد مالی و اختلاس از سوی رسانه‌ها منتشر شد و چندی نگذشت که دامنه دستگیری‌های این پرونده گسترش یافت و علاوه بر دو عضو دیگر شورا، برخی از کارکنان شهرداری هم دستگیر شدند. و این دستگیری ها به مدیران شهرداری نیز تسری یافت و با بازتاب های منفی در سطح کشور و حتی برخی رسانه های خارجی روبرو شد.از همان زمان بروز این اتفاق تلخ، مطالبات مردمی و رسانه ها بر برخورد شدید با عاملین این فساد اقتصادی، گسترش یافت و دستگاه قضایی بر رسیدگی جدی پرونده و برخورد قاطع با مجرمان، تاکید داشت.


مطالب مرتبط:

از هجمه به حیثیت تبریز تا مطالبه عدالت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***