تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

هزارتوی اقتصاد؛

دلایل سقوط آزاد اقتصاد در دنیا/ تنها راه گریز از فجایع اقتصادی پیش رو چیست؟

دولت‌ها در زمان‌های مختلف متناسب با اوضاع مالی جهان، در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند یکی از چهار مولفه فوق را بالا یا پایین کنند. برای این‌کار می‌بایست در سطح مولفه‌های دیگر تغییراتی ایجاد نمود تا مولفه مورد نظر‌، به طور خودبه‌خود به سطح مطلوب مدنظر ما کاهش یا افزایش یابد.

دلایل سقوط آزاد اقتصاد در دنیا/ تنها راه گریز از فجایع اقتصادی پیش رو چیست؟

 ائل/ علیرضا قوامی؛

اعتماد کلمه‌ای است که در جاهای مختلف زندگی ما کاربرد خود را نشان می‌دهد. تک‌تک انسان‌ها به مسائل مختلف و گوناگونی در زندگی و اطراف خود اعتماد و اعتقاد راسخ دارند که نمونه بارز آن را می‌توان اعتماد به علوم تدریسی در دانشگاه‌ها دانست. اما سوالی مطرح می‌شود که پایه و اساس این اعتماد چیست؟ چرا باید مردم علوم تدریسی در دانشگاه‌ها را تا این حد بی‌عیب و نقص دانسته و حتی برخی از آن‌ها این علوم را در حد شریعت قبول کرده و بپرستند؟ اگر به تاریخ علوم مختلف نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از اندیشمندان نظر نفرات پیش از خود را رد نموده و خود نظریه‌ای جدید ارائه کرده و دانشمندان بعدی هم این رویه را ادامه داده‌اند. پس با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که نظر هرکدام از این اندیشمندان که پایه و اساس علوم را بنا نهاده‌اند، مطلقا درست نبوده و هرکس به نوبه خود این امکان را داشته تا با استدلال خود هرکدام از این نظریات را ابطال کند. بر این اساس چرا باید عده عدیدی از مردم اساس و چارچوب زندگی خود را بر پایه این نظریات که کاملا قابل اطمینان نیستند، استوار کنند؟ این قضیه در علوم انسانی و علی‌الخصوص اقتصاد که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نمود بیشتری می‌یابد.

به طور مثال در همین علم اقتصاد، نظریات اقتصاددان‌های برنده جایزه نوبل، به عنوان الگوی معیشتی بسیاری از جوامع مورداستفاده قرار می‌‌گیرد. اما نکته جالب توجه اینجاست که در بین این اقتصاددانان کسانی هستند که کل پایه‌های اقتصاد را رد‌ شده دانسته و قائل به سقوط علم اقتصاد بوده و معتقدند که علم اقتصاد کنونی، دیگر توانایی رفع مشکلات مردم را ندارد. برای نمونه ژوزف استیگلیتز –برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001- در کتاب مشهور خود تحت عنوان ((سقوط آزاد)) آشکارا به این مسئله اشاره کرده‌است.

آمارها و نمودارهای اقتصادی منتشر شده در دهه‌های اخیر، مسئله تنزل و از آن بدتر، سقوط اقتصاد را به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان نمونه کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و اسپانیا که پیرو همین مدل‌های اقتصادی بوده‌اند، تا یک‌قدمی ورشکستگی پیش رفتند، به گونه‌ای که کشور یونان با کمک اتحادیه اروپا و آن هم با گرو گذاشتن تعدادی از جزایر خود توانست نابودی‌اش را چندسالی به تاخیر بیندازد تا شاید بتواند پیکر نیمه‌جان نظام مالی خود را از مرگ حتمی نجات دهد. در سوی دیگر دنیا، چین در جریان تقابلات اقتصادی خود با آمریکا، در سال گذشته نزدیک به 40 درصد ارزش اقتصاد خود را از دست داد و مجبور  به بازنگری اساسی در سیاست‌های مالی و اقتصادی خود شد.

جالب‌تر از همه این‌ها وضعیت اقتصادی ایالات متحده به عنوان معدن این دست مدل‌های مالی و اقتصادی می‌باشد که در سال 2008 با داشتن همه نظریه‌پردازان و اندیشمندان اقتصادی خود، دچار بحران بی‌سابقه‌ای شد و هم‌اکنون با داشتن چهل میلیون نفر بیکار، بالاترین نرخ بیکاری در سال‌های اخیر خود را داشته‌است.

جیمز ریکاردز –اقتصاددان و تئوریسین تقابلات اقتصادی آمریکا- در کتاب معروف خود یعنی ((جنگ‌های ارزی)) می نویسد که دلار از سال 1913 تاکنون 95 درصد از ارزش خود را از دست داده‌ و درنتیجه قدرت خرید صاحبان دلار در مقایسه با صد سال قبل 20 برابر تنزل یافته‌است. در این رابطه جا دارد تا به یکی از سخنان مهم امام خمینی(ره) در این رابطه توجه کنیم که در 25 اردیبهشت1363 فرمود: ((پول نباید کار کند.)) طبق این گفته پول صرفا به عنوان یک معیار و مبنا در اقتصاد کاربرد داشته و خودش نمی‌تواند عامل خرید و فروش بوده و به عنوان محرک در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. از طرفی هم ویژگی یک معیار، ثابت بودن آن و عدم تغییر ارزشش در طول زمان می‌باشد؛ چیزی که در مورد دلار و سایر ارزهای موجود در دنیا رعایت نشده‌است.

حال چرا می‌بایست ارزش یک پول با گذشت زمان تغییر کرده و کاهش یابد. برای یافتن پاسخ این سوال بایستی به چند نکته توجه کنیم:

در علم اقتصاد کنونی، چهار مولفه مهم وجود دارد: عرضه پول(M)، سرعت گردش پول(V)، تغییرات قیمت(P) و رشد واقعی(y). ارتباط بین این چهار مولفه در رابطه M..y مشهود است.

دولت‌ها در زمان‌های مختلف متناسب با اوضاع مالی جهان، در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند یکی از چهار مولفه فوق را بالا یا پایین کنند. برای این‌کار می‌بایست در سطح مولفه‌های دیگر تغییراتی ایجاد نمود تا مولفه مورد نظر‌، به طور خودبه‌خود به سطح مطلوب مدنظر ما کاهش یا افزایش یابد.

برای نمونه کشوری که با کسری بودجه مواجه است و میزان پایه پولی‌اش(M) در سطح پایینی قرار دارد، نیازمند است که سطح صادرات خود را افزایش دهد تا با خروج کالا از کشور، ارز وارد شود. برای افزایش صادرات دو راه وجود دارد: راه اول این است که بسترهای لازم جهت تولید داخلی را فراهم، مالیات‌های مربوط به تولید داخلی را کاسته، و با محدود نمودن واردات فرصت برای نقش‌آفزینی کالای داخلی را آماده نموده، بازارهای موجود در خارج کشور را شناسایی کرده و تولیدات داخلی را به بازار مقصد صادر کنند. اما این کار پروسه‌ای زمان‌بر بوده و انرژی زیادی صرف می‌کند. به همین دلیل اکثر دولت‌ها سراغ راه دوم می‌روند که عبارت است از کاهش ارزش پول. در اقتصاد یک اصل وجود دارد که اگر کشوری ارزش پول خود را نسبت به کشور دیگر کاهش دهد، میزان صادراتش به آن کشور افزایش و وارداتش کاهش می‌یابد. با این حساب به ظاهر راه دوم بسیار گزینه مطلوبی بوده و دولت‌ها به کمک آن به راحتی بسیاری از مشکلات خود از جمله کسری بودجه، بیکاری و رکود را می‌توانند حل کنند. اما یک اشکال بزرگ در این‌جا وجود دارد...

به گفته ریکاردز کاهش ارزش پول باعث می‌شود عده‌ای به ناحق ثروتمندتر و عده‌ای به ناحق بدبخت شوند. وقتی ارزش پول پایین می‌آید، قدرت خرید آن پول کاهش می‌یابد؛ به عبارت ساده‌تر با مقدار مشخصی از آن پول کالای کمتری را می‌توان خرید. با این حساب کسانی که پول پس‌انداز کرده‌اند، دچار ضرر شده و مردم جامعه احساس فقر می‌کنند. همان اتفاقی که در زمستان سال 1390 برای ایران افتاد و طی آن ایران در اثر جنگ ارزی با آمریکا، 40 درصد از ارزش پول خود را از دست داد و این مسئله باعث شد مردم ایران به یکباره از نظر مالی احساس ضعف کنند.

اما این قضیه تنها مشکل مربوط به کاهش ارزش پول نیست؛ ما فقط در برخی از مولفه‌های مربوط به اقتصاد می‌توانیم دست‌درازی کرده و آن‌ها را تغییر دهیم. مولفه‌هایی وجود دارند که به طور خودبه‌خود کم یا زیاد شده و ما هیچ اختیاری در تغییر آن‌ها نداریم؛ به عنوان نمونه می‌توان سرعت گردش پول(V) را نام برد. وقتی شما کالایی را خریده و آن را به کس دیگری می‌فروشید، دوبار آن را جابه‌جا نموده‌اید، لذا سرعت گردش در این‌جا برابر با 2 می‌شود ولی اگر پول را پیش خود نگه دارید، چون در هیچ معامله‌ای از آن استفاده نشده‌ و هیچ جابه‌جایی صورت نگرفته‌است، پس سرعت گردش صفر می‌شود. طبق رابطه M..y (که قبلا اشاره شد)، M(عرضه پول) و V(سرعت گردش پول)  رابطه عکس دارند. با افزایش ارز وارد شده به کشور، M افزایش می‌یابد و P(نرخ تورم)  با افزایش خود تا حدی می‌تواند تعادل را در رابطه حفظ کند اما وقتی مقدار M از حدی گذشت، این V است که کاهش می‌یابد و لذا سرعت گردش پول کم شده و تمایل مردم به خرید و فروش کاهش می‌یابد که اصطلاحا به آن رکود گفته می‌شود. عواقب منفی حاصل از رکود چیزی کمتر از تورم نداشته و باعث کاهش خرید و فروش، افت رونق بازار، تعطیلی کارخانه‌ها و بسیاری مصائب دیگر می‌شود (مشابه آنچه برای دولت یازدهم در ایران اتفاق افتاده است) و از آنجایی که مولفه V جزو آن مواردی است که اختیار چندانی در کنترلش نداریم، لذا مقابله با رکود کار مشکلی بوده و بهتر است از همان ابتدا با مدیریت میزان عرضه پول از وقوع آن جلوگیری کنیم.

طبق آنچه که گفته شد مشکل اصلی علم اقتصاد این است که تغییر هریک از مولفه‌ها، ما را با مولفه‌های جدیدی رو‌به‌رو می ‌کند که اختیاری در تغییر آن نداشته و درنتیجه گرفتار بن‌بست شده و چاره‌ای جز اجرای اقدامات غیرقابل پیش‌بینی نداریم. اقداماتی که اغلب به جای اینکه گرهی از کار بگشایند، عاملی می شوند برای سقوط از چاله به عمق چاه... تغییراتی که سردسته آن‌ها تغییر در ارزش پول است و شاید اگر طبق گفته حضرت امام(ره) پول به خودی خود کار نکرده و ارزشش ثابت بماند، کمتر در این هزارتوی economy گرفتار شویم. درست مشابه سده‌های قبل که معیار معاملات طلا یا رسیدهایی معادل طلا(همان اسکناس) بود. اگر درست به اندازه طلای موجود در خزانه هر کشور، پول چاپ شود، این اسکناس‌ها ارزشی ثابت و معادل طلاهای موجود در خزانه خواهند داشت. اما دولت‌ها برای رفع مشکلات مقطعی و زودهنگام خود، مقدار بیشتری اسکناس چاپ می‌کنند که هیچ پشتوانه طلا پشت آن نیست؛ لذا این راهکار شاید بتواند مشکلات کسری بودجه و کمبود نقدینگی را به طور کوتاه‌مدت حل کند، ولی در بلندمدت فجایعی را در بردارد که نمونه کوچک آن وضع اقتصادی فعلی کشورهای دنیا مثل ایران و آمریکا و یونان می باشد.

بر طبق مطالب مطرح‌شده، تئوری‌های اقتصادی کنونی از جمله نظریات ریکاردز، استیگلیتز، فریدمن، کینز و ... نه تنها نتوانسته دردی از دردهای جوامع را دوا کند، بلکه طبق گفته خودشان هربار که با این نظریات در جهت رفع مشکلات گام نهاده‌اند، مشکلی دیگر در پس مشکلات قبلی افزوده شده‌است. لذا شاید تلاش جهت رسیدن به علم اقتصادی جدیدتر که متناسب با وضع معیشت مردم دنیا و طبق چارچوب‌های شریعت باشد، تنها راه گریز از فجایع اقتصادی پیش روست...


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

ایران جهان

شمال غرب

  • تبریز

    سه شنبه

    ۴ مهر ۱۳۹۶
  • ۱۸°
  • صاف
آب و هوا

پایگاه اطلاع رسانی ائل

سرویس : اقتصادی , شناسه خبر : ۵۳۴۳۵

هزارتوی اقتصاد؛

دلایل سقوط آزاد اقتصاد در دنیا/ تنها راه گریز از فجایع اقتصادی پیش رو چیست؟

دولت‌ها در زمان‌های مختلف متناسب با اوضاع مالی جهان، در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند یکی از چهار مولفه فوق را بالا یا پایین کنند. برای این‌کار می‌بایست در سطح مولفه‌های دیگر تغییراتی ایجاد نمود تا مولفه مورد نظر‌، به طور خودبه‌خود به سطح مطلوب مدنظر ما کاهش یا افزایش یابد.

 ائل/ علیرضا قوامی؛

اعتماد کلمه‌ای است که در جاهای مختلف زندگی ما کاربرد خود را نشان می‌دهد. تک‌تک انسان‌ها به مسائل مختلف و گوناگونی در زندگی و اطراف خود اعتماد و اعتقاد راسخ دارند که نمونه بارز آن را می‌توان اعتماد به علوم تدریسی در دانشگاه‌ها دانست. اما سوالی مطرح می‌شود که پایه و اساس این اعتماد چیست؟ چرا باید مردم علوم تدریسی در دانشگاه‌ها را تا این حد بی‌عیب و نقص دانسته و حتی برخی از آن‌ها این علوم را در حد شریعت قبول کرده و بپرستند؟ اگر به تاریخ علوم مختلف نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از اندیشمندان نظر نفرات پیش از خود را رد نموده و خود نظریه‌ای جدید ارائه کرده و دانشمندان بعدی هم این رویه را ادامه داده‌اند. پس با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که نظر هرکدام از این اندیشمندان که پایه و اساس علوم را بنا نهاده‌اند، مطلقا درست نبوده و هرکس به نوبه خود این امکان را داشته تا با استدلال خود هرکدام از این نظریات را ابطال کند. بر این اساس چرا باید عده عدیدی از مردم اساس و چارچوب زندگی خود را بر پایه این نظریات که کاملا قابل اطمینان نیستند، استوار کنند؟ این قضیه در علوم انسانی و علی‌الخصوص اقتصاد که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نمود بیشتری می‌یابد.

به طور مثال در همین علم اقتصاد، نظریات اقتصاددان‌های برنده جایزه نوبل، به عنوان الگوی معیشتی بسیاری از جوامع مورداستفاده قرار می‌‌گیرد. اما نکته جالب توجه اینجاست که در بین این اقتصاددانان کسانی هستند که کل پایه‌های اقتصاد را رد‌ شده دانسته و قائل به سقوط علم اقتصاد بوده و معتقدند که علم اقتصاد کنونی، دیگر توانایی رفع مشکلات مردم را ندارد. برای نمونه ژوزف استیگلیتز –برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001- در کتاب مشهور خود تحت عنوان ((سقوط آزاد)) آشکارا به این مسئله اشاره کرده‌است.

آمارها و نمودارهای اقتصادی منتشر شده در دهه‌های اخیر، مسئله تنزل و از آن بدتر، سقوط اقتصاد را به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان نمونه کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و اسپانیا که پیرو همین مدل‌های اقتصادی بوده‌اند، تا یک‌قدمی ورشکستگی پیش رفتند، به گونه‌ای که کشور یونان با کمک اتحادیه اروپا و آن هم با گرو گذاشتن تعدادی از جزایر خود توانست نابودی‌اش را چندسالی به تاخیر بیندازد تا شاید بتواند پیکر نیمه‌جان نظام مالی خود را از مرگ حتمی نجات دهد. در سوی دیگر دنیا، چین در جریان تقابلات اقتصادی خود با آمریکا، در سال گذشته نزدیک به 40 درصد ارزش اقتصاد خود را از دست داد و مجبور  به بازنگری اساسی در سیاست‌های مالی و اقتصادی خود شد.

جالب‌تر از همه این‌ها وضعیت اقتصادی ایالات متحده به عنوان معدن این دست مدل‌های مالی و اقتصادی می‌باشد که در سال 2008 با داشتن همه نظریه‌پردازان و اندیشمندان اقتصادی خود، دچار بحران بی‌سابقه‌ای شد و هم‌اکنون با داشتن چهل میلیون نفر بیکار، بالاترین نرخ بیکاری در سال‌های اخیر خود را داشته‌است.

جیمز ریکاردز –اقتصاددان و تئوریسین تقابلات اقتصادی آمریکا- در کتاب معروف خود یعنی ((جنگ‌های ارزی)) می نویسد که دلار از سال 1913 تاکنون 95 درصد از ارزش خود را از دست داده‌ و درنتیجه قدرت خرید صاحبان دلار در مقایسه با صد سال قبل 20 برابر تنزل یافته‌است. در این رابطه جا دارد تا به یکی از سخنان مهم امام خمینی(ره) در این رابطه توجه کنیم که در 25 اردیبهشت1363 فرمود: ((پول نباید کار کند.)) طبق این گفته پول صرفا به عنوان یک معیار و مبنا در اقتصاد کاربرد داشته و خودش نمی‌تواند عامل خرید و فروش بوده و به عنوان محرک در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. از طرفی هم ویژگی یک معیار، ثابت بودن آن و عدم تغییر ارزشش در طول زمان می‌باشد؛ چیزی که در مورد دلار و سایر ارزهای موجود در دنیا رعایت نشده‌است.

حال چرا می‌بایست ارزش یک پول با گذشت زمان تغییر کرده و کاهش یابد. برای یافتن پاسخ این سوال بایستی به چند نکته توجه کنیم:

در علم اقتصاد کنونی، چهار مولفه مهم وجود دارد: عرضه پول(M)، سرعت گردش پول(V)، تغییرات قیمت(P) و رشد واقعی(y). ارتباط بین این چهار مولفه در رابطه M..y مشهود است.

دولت‌ها در زمان‌های مختلف متناسب با اوضاع مالی جهان، در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند یکی از چهار مولفه فوق را بالا یا پایین کنند. برای این‌کار می‌بایست در سطح مولفه‌های دیگر تغییراتی ایجاد نمود تا مولفه مورد نظر‌، به طور خودبه‌خود به سطح مطلوب مدنظر ما کاهش یا افزایش یابد.

برای نمونه کشوری که با کسری بودجه مواجه است و میزان پایه پولی‌اش(M) در سطح پایینی قرار دارد، نیازمند است که سطح صادرات خود را افزایش دهد تا با خروج کالا از کشور، ارز وارد شود. برای افزایش صادرات دو راه وجود دارد: راه اول این است که بسترهای لازم جهت تولید داخلی را فراهم، مالیات‌های مربوط به تولید داخلی را کاسته، و با محدود نمودن واردات فرصت برای نقش‌آفزینی کالای داخلی را آماده نموده، بازارهای موجود در خارج کشور را شناسایی کرده و تولیدات داخلی را به بازار مقصد صادر کنند. اما این کار پروسه‌ای زمان‌بر بوده و انرژی زیادی صرف می‌کند. به همین دلیل اکثر دولت‌ها سراغ راه دوم می‌روند که عبارت است از کاهش ارزش پول. در اقتصاد یک اصل وجود دارد که اگر کشوری ارزش پول خود را نسبت به کشور دیگر کاهش دهد، میزان صادراتش به آن کشور افزایش و وارداتش کاهش می‌یابد. با این حساب به ظاهر راه دوم بسیار گزینه مطلوبی بوده و دولت‌ها به کمک آن به راحتی بسیاری از مشکلات خود از جمله کسری بودجه، بیکاری و رکود را می‌توانند حل کنند. اما یک اشکال بزرگ در این‌جا وجود دارد...

به گفته ریکاردز کاهش ارزش پول باعث می‌شود عده‌ای به ناحق ثروتمندتر و عده‌ای به ناحق بدبخت شوند. وقتی ارزش پول پایین می‌آید، قدرت خرید آن پول کاهش می‌یابد؛ به عبارت ساده‌تر با مقدار مشخصی از آن پول کالای کمتری را می‌توان خرید. با این حساب کسانی که پول پس‌انداز کرده‌اند، دچار ضرر شده و مردم جامعه احساس فقر می‌کنند. همان اتفاقی که در زمستان سال 1390 برای ایران افتاد و طی آن ایران در اثر جنگ ارزی با آمریکا، 40 درصد از ارزش پول خود را از دست داد و این مسئله باعث شد مردم ایران به یکباره از نظر مالی احساس ضعف کنند.

اما این قضیه تنها مشکل مربوط به کاهش ارزش پول نیست؛ ما فقط در برخی از مولفه‌های مربوط به اقتصاد می‌توانیم دست‌درازی کرده و آن‌ها را تغییر دهیم. مولفه‌هایی وجود دارند که به طور خودبه‌خود کم یا زیاد شده و ما هیچ اختیاری در تغییر آن‌ها نداریم؛ به عنوان نمونه می‌توان سرعت گردش پول(V) را نام برد. وقتی شما کالایی را خریده و آن را به کس دیگری می‌فروشید، دوبار آن را جابه‌جا نموده‌اید، لذا سرعت گردش در این‌جا برابر با 2 می‌شود ولی اگر پول را پیش خود نگه دارید، چون در هیچ معامله‌ای از آن استفاده نشده‌ و هیچ جابه‌جایی صورت نگرفته‌است، پس سرعت گردش صفر می‌شود. طبق رابطه M..y (که قبلا اشاره شد)، M(عرضه پول) و V(سرعت گردش پول)  رابطه عکس دارند. با افزایش ارز وارد شده به کشور، M افزایش می‌یابد و P(نرخ تورم)  با افزایش خود تا حدی می‌تواند تعادل را در رابطه حفظ کند اما وقتی مقدار M از حدی گذشت، این V است که کاهش می‌یابد و لذا سرعت گردش پول کم شده و تمایل مردم به خرید و فروش کاهش می‌یابد که اصطلاحا به آن رکود گفته می‌شود. عواقب منفی حاصل از رکود چیزی کمتر از تورم نداشته و باعث کاهش خرید و فروش، افت رونق بازار، تعطیلی کارخانه‌ها و بسیاری مصائب دیگر می‌شود (مشابه آنچه برای دولت یازدهم در ایران اتفاق افتاده است) و از آنجایی که مولفه V جزو آن مواردی است که اختیار چندانی در کنترلش نداریم، لذا مقابله با رکود کار مشکلی بوده و بهتر است از همان ابتدا با مدیریت میزان عرضه پول از وقوع آن جلوگیری کنیم.

طبق آنچه که گفته شد مشکل اصلی علم اقتصاد این است که تغییر هریک از مولفه‌ها، ما را با مولفه‌های جدیدی رو‌به‌رو می ‌کند که اختیاری در تغییر آن نداشته و درنتیجه گرفتار بن‌بست شده و چاره‌ای جز اجرای اقدامات غیرقابل پیش‌بینی نداریم. اقداماتی که اغلب به جای اینکه گرهی از کار بگشایند، عاملی می شوند برای سقوط از چاله به عمق چاه... تغییراتی که سردسته آن‌ها تغییر در ارزش پول است و شاید اگر طبق گفته حضرت امام(ره) پول به خودی خود کار نکرده و ارزشش ثابت بماند، کمتر در این هزارتوی economy گرفتار شویم. درست مشابه سده‌های قبل که معیار معاملات طلا یا رسیدهایی معادل طلا(همان اسکناس) بود. اگر درست به اندازه طلای موجود در خزانه هر کشور، پول چاپ شود، این اسکناس‌ها ارزشی ثابت و معادل طلاهای موجود در خزانه خواهند داشت. اما دولت‌ها برای رفع مشکلات مقطعی و زودهنگام خود، مقدار بیشتری اسکناس چاپ می‌کنند که هیچ پشتوانه طلا پشت آن نیست؛ لذا این راهکار شاید بتواند مشکلات کسری بودجه و کمبود نقدینگی را به طور کوتاه‌مدت حل کند، ولی در بلندمدت فجایعی را در بردارد که نمونه کوچک آن وضع اقتصادی فعلی کشورهای دنیا مثل ایران و آمریکا و یونان می باشد.

بر طبق مطالب مطرح‌شده، تئوری‌های اقتصادی کنونی از جمله نظریات ریکاردز، استیگلیتز، فریدمن، کینز و ... نه تنها نتوانسته دردی از دردهای جوامع را دوا کند، بلکه طبق گفته خودشان هربار که با این نظریات در جهت رفع مشکلات گام نهاده‌اند، مشکلی دیگر در پس مشکلات قبلی افزوده شده‌است. لذا شاید تلاش جهت رسیدن به علم اقتصادی جدیدتر که متناسب با وضع معیشت مردم دنیا و طبق چارچوب‌های شریعت باشد، تنها راه گریز از فجایع اقتصادی پیش روست...